الحق في المسكن

تعريف

يُصنّف “الحق في المسكن” ضمن مجموعة الحقوق الاجتماعية كالحق في الصحة، والحق في التعليم وغيرها. ويعني هذا الحق أن لكل انسان الحق في أن يتوفر له مسكنٌ لائق، ولا يعني بالضرورة حق تملك شقة أو بيت، فهو حقٌ اجتماعيٌّ  في جوهره وليسَ حقاً في التملك.

يشمل الحق في المسكن ما يلي:

1- متناولية المسكن: أن يكون ثمن المسكن في متناول الانسان، حيث يتمكن من توفيره دون  المساس بالاحتياجات الأساسية

2- المساواة في المسكن: عدم التمييز ضد الفرد في المسكن بسبب انتمائه الجماعي أو احتياجاته الخاصة.

3- توفير شروط الخصوصية والحيز الملائم: أن يوفر المسكن الخصوصية للفرد وعائلته، والحياة اللائقة، والحماية من البرد والحر والرطوبة والمطر والريح، وأن يكون مربوطاً بشبكة الكهرباء والماء الصالح للشرب ومتوفراً على شروط النظافة العامة.

4- الحماية القانونية من الإخلاء الاعتباطي: أن لا يُخرَجَ الفردُ من بيته على نحو اعتباطي إلا بعد إجراء قانوني، وحظر هدم البيت أو الطرد منه كإجراء عقابية.

5- متاحية الخدمات: أن يقع المسكن في محيط تتوافر فيه فرص العمل والخدمات الصحية والمدارس  والبنى التحتية وأن يخلو المحيط من التلوث وما شابه.

6- حرية اختيار المسكن: وتعني ممارسة الحق في اختيار المسكن وموقعه. بالتالي، لا يجوز تقييد الخيارات أمام أي شخص يبحث عن سكن، فلا ينبغي منعه من السكن في مناطق معينة، وهذا يتماشى مع رفض التمييز العنصري ورفض عدم المساواة بين مختلف فئات المجتمع.

7- مسكن ملائم للثقافة : يحق لكل إنسان الحصول على مسكن يمكّنه من ممارسة ثقافته الخاصة والتعبير عنها.

الحق في المسكن في القانون الدولي والقانون الإسرائيلي

الحقّ في مسكن لائق هو أحد الحقوق المعترف بها في قانون حقوق الإنسان الدوليّ. أشار إعلان الأمم المتّحدة حول حقوق الإنسان إلى حقّ الإنسان في مستوى كافٍ من المعيشة، بما في ذلك المسكن اللائق. وقد تعهّدت دولة إسرائيل، كمعظم دول العالم، باحترام هذا الحقّ، الذي جرت حمايته من خلال مواثيق دوليّة كثيرة، ولا سيّما المعاهدة الدوليّة حول الحقوق الاقتصاديّة، والاجتماعيّة والثقافيّة، التي تشكّل إسرائيل طرفًا فيها.

على الرغم من ذلك لم يترسّخ  الحق في المسكن بعد في الخطاب والقانون الإسرائيليين، إذ تجري حماية هذه الحق بشكل جزئي ومنقوص من خلال قانون الأساس: حرية الإنسان وكرامته.

بغية ترسيخ الحق في المسكن في التشريعات الأساسية  طرح مشروع قانون الأساس: الحقوق الاجتماعية للتصويت في الكنيست لكنه لم يحظى بالأغلبية. المحكمة العليا أصدرت بدورها مجموعة من القرارات القضائية التي تؤكد على هذا الحق كجزء من حق الإنسان في الكرامة.

يمكن لترسيخ هذا الحق على نحو قانوني أن يوفّر:

- تمكينا لعديمي المسكن وتعزيزا لمطلبهم.

- حماية للفرد ( والمجموعة) في مواجهة القرارات السلطوية التي تمس بمأواه.

- يمكّن الفرد (والمجموعة) من مطالبة الدولة بالعمل على حماية الحق في المسكن ورصد الموارد لهذا الغرض.